على مساوئها مرت موازنة عام 2022 تاركة المجال لتحليل أرقامها من قبل أهل الإختصاص

 ومنهم الخبير الإقتصادي عماد عكوش الذي يلفت الى ان الموازنة لم تكن ارقامها محققة على اعتبار ان موازنة 2021 لم تستكمل ارقامها، اما الافتراضات في الموازنة للاسف لا يمكن تحقيقها لان الفترة المتبقية هي 3 اشهر وبالتالي لا يمكن تحقيق الواردات ولا النفقات المقدرة لاننا لا نعلم على ماذا ترتكز .

واكد عكوش ان القواعد الاساسية ايضا غير قابل الاستناد عليها لذلك هذه الموازنة هي موازنة "القدر الممكن" للخروج من الازمة المحلية، واضاف :"الامر اصبح بين خيارين اما موازنة او لا موازنة اي الدخول الى متاهة لا يمكن الخروج منها، أي الدخول في متاهة تعطيل القطاع العام بالكامل وتعطيل المؤسسات التعليمية بالكامل ووزارات الخدمات وهذه الموازنة تؤمن الحد الادنى من بقاء القطاع العام" .

وعن مصادر تمويل النفقات يضيف عكوش:"من الطبيعي ان هذه الايرادات يتم تحصيلها من الاقتصاد الوطني والمهم عدم تحصيلها من الطبقات الفقيرة" .

وافاد عكوش انه بحسب الموازنة تم مراعاة الطبقات الفقيرة ان كان لناحية الدولار الجمركي حيث ان معظم السلع الاساسية غير خاضعة له، اما الكماليات التي تخضع للدولار الجمركي مفن المفترض ان تغذي وزارة الخدمات .

بعد إقرار موازنة "القدر الممكن" يترقب اللبنانيون واحدة أخرى تلبي متطلبات الدولة ومواطنيها وتسد عجز مؤسساتها.