أظهرت بيانات بريطانية رسمية، تسارع التضخم في البلاد في أكتوبر / تشرين الأول إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 41 عاماً، مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة المحلية في ظل أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان عشية الكشف عن الميزانية الحكومية إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 11.1% في أكتوبر / تشرين الأول، ارتفاعا من 10.1 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أسعار البنزين تراجعت 2.9 بنس للتر في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما ارتفعت أسعار الديزل 2.3 بنس للتر.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4٪ في 12 شهرا حتى أكتوبر / تشرين الأول 2022، ارتفاعاً من 14.6٪ في سبتمبر / أيلول 2022.
إلى جانب الارتفاع المذهل في أسعار المستهلكين، ارتفعت أسعار مدخلات المنتجين بنسبة 19.2٪ حتى أكتوبر / تشرين الأول، انخفاضاً من 20.8٪ في الشهر الماضي، مع تراجع تضخم المواد الخام.
وبعد نشر هذه البيانات بيوم، أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار.
وفي تعليقه على البيانات، قال وزير المالية البريطاني، الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة غداً الخميس، إنّ "التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات صعبة لكن ضرورية".
وفي وقت سابق، حذّر بنك إنكلترا في بيان، من أنّ "بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام"، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة من أجل كبح التصخّم.
