الدولار الرسمي ب 15000 ليرة لبنانية بدءاً من أول كانون الأول المقبل.. أمر واقع وصل إليه اللبنانيون بقرار إستجلبته السياسات المالية المتبعة منذ عقود.

واقع سيضرب معيشة المواطنين المتردية أصلاً كون تداعياته ستكون كبيرة وفق الخبير المالي والإقتصادي بشير المر، الذي يلفت في حديث لإذاعتنا الى ان هذا الامر سيؤدي الى رفع كل الاسعار وسيكون له تداعيات على المستوى الضريبي والمحاسباتي للشركات وكذلك على الاستيراد، وايضا تأثير كبير على ارتفاع اسعار السلع ورفع معدلات الفقر بشكل مضطرد.

وشبه المر تداعيات هذا القرار بتداعيات تعميم المصرف المركزي على سوق القطع عند رفع سعر الصرف من ال 1500 الى ال 2600 ليرة لتسهيل خروج الودائع الصغيرة.

ما جرى ويجري لا يمكن تصنيفه إلا في إطار الخطط المالية غير الممنهجة يضيف المر، مؤكدا ان هناك حالة تشرذم قائمة بغياب المؤسسات التنفيذية المعنية بالسياسات النقدية، متلازمة مع غياب خطة للدولة لعلاج الازمة لا نتائجها.

واشار المر الى ان حاكم المصرف المركزي لم يتوقف عن التلاعب بسوق القطع بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية لها، واضاف :"لواضح ان هناك سياسة مستمرة لاستعمال سعر القطع لاهداف سياسية لافقار الشعب اللبناني وزيادة الضغط عليه".

وعليه.. فإن اللبنانيين موعودون بارتفاع الضرائب والرسوم وأسعار السلع وبمزيد من تردي أوضاعهم المعيشية.