قرر البنك المركزي البريطاني، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ولم يكن قرار البنك بالإجماع، حيث حظي بتأييد 7 أعضاء من أصل 9 في البنك المركزي.
كما ذكر البنك المركزي البريطاني أن المزيد من الزيادات بالفائدة ستكون مطلوبة إذا استمرت الضغوط التضخمية، فيما توقع أن يكون ركود الاقتصاد أقصر وأقل عمقاً من تقديراته في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتأتي الزيادة التي أعلنها البنك المركزي البريطاني بعد يوم واحد فقط على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول اجتماعاته خلال 2023، لتصل إلى 4.75 بالمئة.
وتشهد بريطانيا تظاهرات ضخمة ضد تردي الأوضاع المعيشية، حيث تظاهر يوم أمس ما يصل إلى نصف مليون معلم وموظف مدني وعامل في سكك الحديد، احتجاجاً على تدني الأجور، في أكبر إضراب منسق منذ عقد من الزمن، فيما تهدد النقابات بمزيد من الإضرابات.
ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.
وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أنّ المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.
