ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير، أنّ "تركيا قد تنفق 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي على معالجة كارثة الزلزال"، في وقتٍ تُعقّد المأساة الإنسانية جدول الأعمال الاقتصادي قبل الانتخابات.
وقالت "بلومبيرغ" إنّ المشهد الاقتصادي المخيف سيؤدي إلى "تفاقم الكارثة الإنسانية التي أحدثها الزلزال في تركيا، إذ تشير التقديرات المبكرة للأضرار إلى ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر الميزانية".
وفي حين أنّ من السابق لأوانه قياس التأثير الدقيق للزلزال في اقتصاد البلاد البالغ 819 مليار دولار، فإنّ "الانخفاض في أسعار الأسهم وقفزة عوائد السندات يشيران إلى مخاوف من حدوث ضربة كبيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي"، وفق الوكالة التي أفادت في السياق نفسه بأنّ تركيا علقت التداول في بورصتها الرئيسية بعد انخفاض بنسبة 16%.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنّ "تكاليف هذه الكارثة تضرب الاقتصاد التركي في وقت كانت المعنويات هشة بالفعل"، موضحةً أنّ "ذلك يزيد من خطر حدوث انهيار آخر في السوق، بالنظر إلى نقاط الضعف الموجودة مسبقاً في العملة والحساب الخارجي".
وبحسب الوكالة، فإنّ "بوادر التغيرات في السياسة الاقتصادية تزامنت مع ترجيحات حدوث زيادة هائلة في الإنفاق، خصوصاً أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كشف أنّ عملية إعادة البناء في 10 مقاطعات ستكتمل في غضون عام، وأعلن توزيع 10000 ليرة (531 دولاراً) لكل أسرة متضررة".
وبيّنت أنّ "المقاطعات العشر الأكثر تضرراً من الزلازل تمثّل جزءاً صغيراً نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي"، لكن مع ذلك، فإنّ "بعضها يشكل ممراً صناعياً وزراعياً يؤدي دوراً رئيسياً في ازدهار إسطنبول والمدن الكبرى الأخرى".
