على نحو مفاجئ ارتفع سعر الدولار الجمركي من خمسة عشر الف ليرة لبنانية الى خمسة واربعين الفَ ليرة لبنانية، كاسراً كلَّ المحطات المتعلقة بالتسلسل التصاعدي التي اعتاد اللبنانيون عليها،

 فما يجري اليوم في لبنان هو اغراقُ المواطن في المزيد من الاعباء التي تفوق قدرته على التحمل وتُدخله في غياهب الفقرِ والعَوَز وتجعلُهُ اسير السياسيات المالية المجحفة، فما هي اسباب ارتفاع الدولار الجمركي وكيف سينعكس على المواطن اللبناني، عن ذلك يحدثنا الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بشير المر، الذي يؤكد ان السياسة النقدية اصبحت سياسة ضريبية وهذا الارتفاع له انعكاسات ضريبية على الشركات والمواطن، ومعدل الضريبة الجمركية يحسب على 45 الف.

واشار المر الى ان الارتفاع بسعر القطع له انعكاسات ضريبية وسينعكس على ارتفاع الاسعار بشكل هائل ما سيخفف الاستيراد والمشكلة هي انعكاس ذلك على ارتفاع سعر صرف الدولار .

وراى المر ان توحيد سعر الصرف لا يحصل بهذه الطريقة بل بضبط السوق السوداء .

مَن هي الفئة الاكثر تضرراً من ارتفاع الدولار الجمركي، وهل سيتأثر التجار المستوردون بهذا الاجراء، يؤكد المر انها "الناس وجميع المؤسسات المستوردة ستدفع هذه الضريبة ولكن ستعمل على استردادها من العائدات الضريبية للدولة والمواطن هو من سيدفعها، اما الرسوم الجمركية فان المواطن يدفعهم بشكل مباشر"، واضاف المر "ذاهبون الى حلقة من التضخم السلبي".

وتحت عنوان تغطية نفقات القطاع العام والزيادات والمساعدات التي تُصرف له لجأت الدولة الى رفع الدولار الجمركي كطريق مختصر لرفد خزينتها من جيوب المواطنين، فيما الواقع كما يصفه الخبراء الماليون هو رميٌ لكرة النار الى الامام ليكتوي اللبنانيون من لظاها مجدداً.