أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن اجراءات لحماية المستخدمين من تفشي فيروس كورونا، في تعميم رقمه 1145/2020 يتعلق بشرعة العاملين في المصلحة لمكافحة الامراض المعدية والانتقالية
جاء فيه:
"لما كان فيروس كورونا المستجد بمثابة تهديد وبائي تواجهه الدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة ويعرض مواطنيها للخطر ولا يمكن مواجهته دون مواكبة قانونية وإجراءات إدارية ملزمة قانونا تحد من انتشاره وتنظم تدارك خطره وتضمن استمرارية العمل في المرافق العامة وتحد من نقص وغموض النصوص، لذلك نعمم وجوب الالتزام بما يلي:
أولا: تعتبر الكمامات والاوقية العازلة والقفازات وكافة مواد التنظيف والتطهير الشخصية المستخدمة خلال العمل بمثابة نفقات اكساء تؤمنها المصلحة على نفقتها للمستخدمين دوريا بناء على اقتراح الرئيس المباشر، ويتم تسليمها من المستودع فورا بموافقة رئيس المصلحة الإدارية ويستمر تغييرها وتجديدها.
ثانيا: يتوقف خلال شهر آذار الجاري إعطاء المستخدمين والمتعاقدين منح الاجازات المخصصة لقضائها خارج الأراضي اللبناني، ويفرض على جميع المستخدمين المستفيدين من اجازات في الخارج حاليا التواصل مع طبيب المصلحة لتحديد إمكانية معاودة أعمالهم والإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها والتحاليل الطبية التي يجب اجراؤها والامتناع عن مخالطة المستخدمين والمشتركين والمتعاملين الى حين معاودتهم الى اعمالهم.
ثالثا: يمنع على كافة العاملين والمستخدمين في المصلحة في حال مخالطتهم لمرضى او لوافدين من البلدان المصابة بالوباء معاودة أعمالهم الا بعد موافقة طبيب المصلحة والخضوع للاجراءات والتدابير والتحاليل الواردة في البند ثانيا أعلاه.
رابعا: يمنع استخدام ساعة الدوام وبصمة اليد والمرافق العامة والأجهزة المشتركة في مكاتب المصلحة الا بعد تعقيم اليدين قبل وبعد استخدامها، علما ان المصلحة مسؤولة عن تأمين كافة مواد التطهير والتعقيم ومتابعة تعقيم هذه المرافق والاجهزة.
خامسا: التأكيد على ان الحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب العادات والمجاملات البائدة والامتناع عن المشاركة في الاكواب وعبوات المياه والتنقل بين المكاتب هو من البديهيات للحفاظ على الجو الصحي العام في المصلحة، سواء في ما بين العاملين او بينهم او بين المشتركين والمتعاملين مع المصلحة.
سادسا: وجوب التعاون مع الفرق المختصة بالتعقيم وفتح المكاتب والمخازن لتمكينها من القيام بعملها وابلاغ دائرة المواد والصيانة عن أي خلل في قيامها بمهامها وتسهيل اعمال التبخير والتطهير، وتصحيح البيئة، والتثقيف الصحي العام.
سابعا: وفي ظل اقفال المدارس وتأثير ذلك على العاملات الأمهات، تكلف دائرة الموارد البشرية بمراعاة اوضاعهن بالنسبة لأوقات الحضور والمغادرة، على ألا يشكل ذلك ذريعة للاخلال بالانتظام الإداري.
ثامنا: التأكيد على ان مخالفة التدابير الصحية تعرض المخالفين للمادة 604 من قانون العقوبات التي تعاقب من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الانظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الانسان بالحبس حتى ستة أشهر. وتعاقب الفاعل الذي أقدم على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة.
تاسعا: تتولى المصلحة الإدارية تحديد الإطار القانوني والإداري لحالة التغيب عن العمل بسبب الحجر الصحي و/او العزل الذاتي لكل حالة على حدة لجهة مدى اعتباره من ضمن الاجازة المرضية او الإدارية او الغياب بعذر".
