اكد تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة، في بيان اليوم، ان "على الحكومة والبلديات واتحادات البلديات وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التحلي بأعلى درجات المسؤولية والقيام بواجباتهم تجاه هذا الخطر الداهم وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها لدرء مخاطر هذا الوباء والنتائج الاجتماعية والحياتية الناجمة عنه،
الأمر الذي يتطلب:
أولا: الاقفال العام لجميع الإدارات والمؤسسات العامة التي لا دور لها في مواجهة تداعيات الكورونا.
ثانيا: التشدد في تطبيق الحجر الصحي المنزلي ومنع التجمعات على انواعها ومراقبة أسعار السلع الغذائية.
ثالثا: تأمين حصص تموينية وإيصالها للعائلات الفقيرة والمحتاجة ولكبار السن.
رابعا: تجميد العمل بتحصيل الرسوم على أنواعها.
خامسا: تمكين الناس من الحصول على كل مستلزمات الوقاية من الفيروس بأسعار متدنية.
سادسا: إقرار مجانية فحص الكورونا في المستشفيات الخاصة وتأمين الأسرة الكافية وأجهزة التنفس للحالات الصعبة بما يكفي لمواجهة ازدياد الإصابات بهذا الوباء".
