عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يرافقه وفد من مجلس النقابة،
وتناول البحث سبل تفعيل التعاون في مرحلة تتعاظم فيها التحديات وسط تسجيل خطوات متعددة لتأمين جزء من حقوق المستشفيات.
وأكد الوزير حسن أن "الشعار الذي أعتمده منذ تسلمه مهامه في وزارة الصحة العامة يعتمد على تحقيق الأمن الصحي للمجتمع اللبناني من خلال التعاون بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص"، منوهاً "بما قامت به المستشفيات الخاصة ليل انفجار مرفأ بيروت، من استيعاب إنساني وطبي رائع للمرضى الذين كانوا في المستشفيات الأربعة التي خرجت من الخدمة، إضافة إلى الجهود الجبارة التي تم بذلها لمداواة اكثر من خمسة آلاف جريح في وقت قياسي لم يتعد اثنتي عشرة ساعة، وهو ما يؤكد على الارادة والقدرة والكفاءة لكل الأطقم الطبية وادارات المستشفيات الخاصة".
وحدد الوزير حسن أربعة عناوين لدعم هذه المستشفيات وتأمين جزء من مستحقاتها وحقوقها، وتأكيد وصول مستحقات العام الماضي المتعلقة بوزارة الصحة العامة إلى كل المستشفيات الحكومية والخاصة وقد تعذر البدء بدفع مستحقات العام الحالي كل ثلاثة أشهر من ضمن السقف المالي السنوي بسبب استقالة الحكومة، وبالنسبة إلى المصالحات نتيجة تجاوز الأسقف المالية والتي يبلغ حجمها اربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية فقد أصبحت في الصرفيات في مصرف لبنان حيث تم وضع آلية عادلة وشفافة بعيدة عن المحسوبيات والاساليب الملتوية والضغوط بأشكالها كافة".
ولفت حسن إلى "وضع آلية توافقية بحيث يصار في مكاتب التدقيق التابعة لوزارة الصحة العامة إلى حسم اثنين ونصف في المئة عن كل تجاوز في السقف المالي يبلغ مليارا. وترتفع نسبة الحسم كلما ارتفع التجاوز مع تطبيق نسب الحسم العادلة على الجميع من دون استثناء، وسيتم التقدم بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان لتوفير مئتي مليون دولار لزوم تحويلات بالدولار الأميركي من مبالغ الأرصدة للمؤسسات الاستشفائية إلى الخارج او الوكلاء في الداخل لشراء ما تحتاج اليه المستشفيات من قطع غيار للمعدات الطبية"، مؤكداً أن "هذا الطلب حصل على تأييد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، موجها له التحية والشكر على الدعم وتقديره للحاجات الملحة للمستشفيات".
