نفت وزارة الصحة العامة "معلومات غير صحيحة تناولت ملف الدواء".
وقالت الوزراة في بيان لها "ردا على ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية المحلية من معلومات غير صحيحة في ملف حساس ودقيق كملف الدواء، وبثت مساء أمس، يهم الوزارة التوضيح أولا، أن أي دواء في لبنان لا يتم تداوله، ما دام لم يخضع لموافقة اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة والتي تضم أساتذة جامعيين وخبراء ملزمين مراعاة المعايير العلمية والعالمية في تسجيل الأدوية وترتكز على تأمين الأمانة والفعالية والجودة".
أضافت: "ثانيا، وافقت اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة على استخدام LENOMA، بعدما تأكد لها توافر جميع الشروط ولا سيما BE: BIO EQUIVALENCE STUDY أي درس التكافؤ الحيوي بين هذا الدواء والدواء الأساسي الذي أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان إلى عدم توفر الكمية المطلوبة منه في السوق. وساعدت هبة دواء LENOMA التي حصلت عليها وزارة الصحة العامة من إيران في معالجة عدد كبير من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي عوارض سلبية جانبية، علما بأن المختبر المركزي في إيران يطابق الشروط العالمية لتحليل المستحضرات الصيدلانية بموافقة منظمة الصحة العالمية، وتصنف مصانع الأدوية بأنها ممتازة الجودة للصناعات الرديفة BIOSIMILAR لأدوية BRAND السرطانية بشهادة من EMA الوكالة الأوروبية للأدوية".
وتابعت: "ثالثا، إن الوزارة تعيد التأكيد أنها تعمل جاهدة لتوفير ما يحتاج إليه المواطنون المرضى، وتسعى إلى استخدام الأدوية الجينيسية أو الجينيريك على غرار أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لخفض الفاتورة الصحية، وخصوصا أن عدد الذين يعالجون على نفقة الوزارة تضاعف في الأشهر الأخيرة نتيجة الأزمة، لذا تسعى الوزارة إلى ترشيد الإنفاق وتأمين العدد الأكبر من الأدوية بأسعار مقبولة، بما يتناسب مع موازنتها الضئيلة ولا يمنع حصول أي محتاج على دوائه، مع ضرورة التزام معايير فعالية الدواء وكفاءته، بعيدا من أي اعتبارات أخرى".
وختمت: "رابعا، إذ تتقدم وزارة الصحة العامة من إيران ومن كل الدول الصديقة بالشكر الجزيل على مساهمتهم ودعمهم بهدف رفع الألم والمعاناة عن المجتمع اللبناني في هذه الفترة العصيبة، تتمنى على المعنيين النأي بأنفسهم سياسيا وأخلاقيا عن ملف حساس كملف الدواء، بما له من انعكاسات معنوية ونفسية سلبية".
