قرارُ إقفال جزئي أقدمت عليه وزارة الداخلية والبلديات بسبب زيادة أعداد المصابين بوباء "كورونا"، الإقفالُ سيشمل أكثر من مئة وعشر قرية وبلدة لبنانية، وسيستمر قرابة الأسبوع،
فما نمر به حالياً هو مرحلة مفصلية، وفق توصيف وزير الصحة الدكتور حمد حسن، الذي يشدد على أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات وعلى إعطاء الأولوية للصحة على حساب الاقتصاد.
وفي حديثه لإذاعة النور، يؤكد الدكتور حسن أن الإقفال، وإن كان جزئياً، فهو أعطى نتائج مثمرة على الصعيد الميداني، لافتاً إلى أن امتلاء أسرة العناية الفائقة اليوم يشكّل تحدياً كبيراً، لا سيما بعد عدم الأخذ بعين الاعتبار بتوصية اللجنة العلمية في وزارة الصحة منذ أسبوعبن بقرار الإقفال لأسبابٍ ترتبط بالوضع المعيشي.
ويضيف الدكتور حسن: "لو أقرينا بفقدان السيطرة على انتشار كورونا لما كنا استمرينا بتتبع الحالات"، معتبراً أن الإقفال والتتبع وحث الجمهور على الإلتزام قد يوصل إلى النتيجة المتوخاة، "وهذا ما نبني عليه".
ويرى الوزير حسن أن خطوة وزارة الداخلية بالإقفال خطوة سليمة اليوم، لافتاً إلى ضرورة توفير الإجراءات اللوجستية اللازمة لإنجاح تجربة الإقفال الجزئي.
ويشدد وزير الصحة على أن المستشفيات الخاصة يجب أن لا تتذرع بالتسعيرة الجائرة في ظل انتشار الوباء، بل يجب أن تدخل معركة المواجهة وأنْ لا تتلكأ عن حماية الناس تحت أي عذرٍ أو سبب، فالوزارة أنجزت ما وعدت به لناحية الإسراع في تسديد الدفعات المتوجبة عليها تجاه هذه المستشفيات.
ويدعو وزير الصحة المستشفيات الخاصة إلى عدم الدفع بالاحتكام إلى القانون والقضاء لأن الأمر ليس لصالحها، ولأن الأهم اليوم هو حماية الناس.
