أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن "لا عودة إلى الحياة الطبيعية بل عودة تدريجية ومسؤولة،
وخصوصا أن ليس من دولة تستطيع تأمين حيز من الأمن الصحي المطلوب من دون الثلاثي الآمن غير التعجيزي أي الكمامة والنظافة الشخصية، غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وهذا الثلاثي لا يتوافر إلا بالتزام جدي من مواطنينا".
وقال الوزير حسن في حديث تلفزيوني إن "الإقفال التام لمدة أسبوعين أخذ في الاعتبار ظروف لبنان الصعبة، علماً بأن توصية منظمة الصحة العالمية كانت باستمرار الإقفال أربعة أو ستة أسابيع، كما أن الصين لم تحدّ من تفشي الوباء إلا بعد إقفال استمر ستة أسابيع".
وأوضح أن "الإقفال العام لم يحقق الهدف المرجو حول خفض نسبة الإيجابية في الفحوص من خمسة عشر في المئة إلى اثنتي عشرة في المئة وما دون، إلا أنه يمكن التعويل في المقابل على عدم ارتفاع هذه النسبة في الأيام الأخيرة، كما أن وزارة الصحة العامة أضافت حوالى ستين سرير عناية فائقة في المستشفيات الحكومية بعدما كانت نسبة إشغال هذه الأسرة قد بلغت حوالى تسعين في المئة".
وتابع: "إننا نطمح إلى تحقيق التكامل مع المستشفيات الخاصة من دون تعميق الخلافات معها، ملاحظا أن وزارة الصحة العامة مكبلة اليدين في ظل الظرف الصعب والضاغط على الجميع في اتخاذ بعض الإجراءات لمكافحة ما يتم التداول به حول شروط مادية مفروضة على المرضى أو انتقائية يمارسها بعض المستشفيات الخاصة في فرز المرضى، علما بأن فرق التفتيش التابعة للوزارة تتابع عملها حرصا على أن يحصل كل ذي حق على حقه".
وأضاف وزير الصحة: "مصنفون في المرحلة الثالثة وفق معايير المخاطر التي تضعها منظمة الصحة العالمية، ومن الواجب عدم انحدارنا إلى المرحلة الرابعة التي تعني إشغالاً تاماً لأسرة العناية الفائقة وتزايداً لنسبتي الحدوث والوفيات، وعندها سنكون مضطرين للتوصية الحازمة بإعلان حال الطوارئ التي تبقي على المرافق الأساسية الحياتية فقط، لمدة تحددها المعطيات الميدانية، راجيا عدم الوصول إليها".
وأكد "وجوب الصمود بضعة أشهر، والأمل موجود بعد الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة العامة لتأمين اللقاح الفعال"، مؤكداً أن "موضوع اللقاح جدي وواعد" ومطمئناً إلى أن "منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح دون التأكد من فعاليته وأمانه".
