أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن الرهان على القطاع الصحي العام في لبنان أصبح واقعاً لا محالة في مقابل التردد الذي أظهره القطاع الصحي الخاص منذ بداية مواجهة الجائحة،
والذي كان غير مبرر طبياً على الإطلاق. وأكد أن وزارة الصحة العامة، ورغم ذلك، تريد الإستمرار في التعاون مع المستشفيات الخاصة وقد تم التوصل في اجتماع مطول عقد مع البنك الدولي في حضور وزيرة الدفاع غب حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إلى آلية سريعة لدفع فواتير "كورونا" في المستشفيات الخاصة والحكومية من قرض البنك، كما أن الوزارة طلبت تجهيزات ومعدات لمئة سرير عناية فائقة إضافية ستستلمها بعد حوالى عشرة أيام، وهي مستعدة لتشغيل هذه الأسرة بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة التي تمتلك البنى التحتية المطلوبة لذلك، ما سيزيد الجهوزية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا.
ودعا في حديث تلفزيوني المواطنين والقطاعات الصحية المختلفة إلى "عدم التلكؤ في معركة مواجهة الوباء وخصوصا أن الحل بات قاب قوسين أو أدنى ويتمثل بقرب وصول اللقاح، ما يشكل حافزا لنجاح المواجهة وخصوصا أن ما تم التوصل إليه حتى الآن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان يعتبر أكثر من مقبول".
وأعلن الوزير حسن أن "لقاح فايزر سيصل في الأسبوع الأول من شباط المقبل والمفاوضات الجارية مع الشركة لن تؤثر على موعد وصوله، كما أن الاتفاق مع البنك الدولي سيضمن تغطية شراء اللقاح بالاضافة إلى الاعتماد الذي تم تخصيصه لذلك من وزارة المالية".
وطمأن إلى أن "ليس من عائق مادي في هذا المجال على الإطلاق بعكس الأصوات المشككة، ورغم كل الأسى الذي نعيشه، سيعطى لقاح فايزر مجانا للمواطنين".
ولفت إلى أن "رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وضع بالتعاون مع النقابات والمستشفيات العناوين العريضة لخطة التلقيح وسيعرض تفاصيلها في وقت قريب"، مشددا على أن "تحقيق عدالة التوزيع يوازي اللقاح في أهميته". وأكد أن "التوقيع مع فايزر يتم مباشرة مع الدولة من دون مشاركة طرف ثالث وقد حصل لبنان على السعر الأدنى للقاح لأنه كان من الدول الأولى التي طلبته".
وأوضح الوزير حسن أن "عشرة ملايين نسمة أخذت حتى الآن لقاح فايزر ولم تظهر أعراضا جانبية خطيرة"، مضيفا أن "وزارة الصحة العامة ستسهل الاجراءات للقطاع الخاص لاستقدام لقاحات أخرى بشرط أن تكون هذه اللقاحات مضمونة من حيث الفعالية والأمان".
وبالنسبة إلى مرحلة الإقفال العام، أكد أن "وزارة الصحة العامة ستواصل حملات الفحوص الميدانية في المدن والبلدات والقرى لملاحقة الوباء ومحاصرته بعدما استقدمت كواشف إضافية، وستقدم في خلال هذه الحملات أكثر من مليون ونصف المليون كمامة لتعزيز ثقافة الحماية، إذ أن الكمامة هي الحاجز الأول والأخير للحد من انتشار الفيروس".
وعن تجدد النقص في الأدوية، أكد الوزير حسن أن وزارة الصحة العامة ستواصل جولاتها على المستودعات والوكلاء والمستوردين لحماية الأدوية المدعومة التي يجب أن تصل إلى الناس، مؤكدا أن "ليس من سياسة ترشيد دعم الدواء حتى الآن ولا حاجة لتخزينه".
