بعد فقدان السيطرة على وباء "كورونا"، ومع تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، مدّد المجلس الأعلى للدفاع العمل بقرار الإقفال العام إلى الثامن من شباط المقبل،
تجنباً للوقوع في الكارثة الصحية، على أمل أن يسهم ذلك في الحد من انتشار الوباء وإراحة القطاع الصحي الذي لم يعد قادراً على استيعاب الاعداد الكبيرة من مرضى "كورونا".
مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع أشارت لصحيفة "اللواء" إلى إجتماعٍ مع البنك الدولي والأمم المتحدة للبحث في إمكانية شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات، وتطرّق الحديث إلى إمكانية مداواة الناس في منازلهم.
وأوضحت المصادر أن المجتمعين توقّفوا عند أسباب عدم نجاعة التدابير، لسبيين: استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد، وإطلاق العنان لزيارات المنازل وسهراتها، وتعب المستشفيات والأطقم الطبية فيها وعجزها عن استقبال ومعالجة الحالات المتزايدة.
وفي السياق، أشارت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الإجراءات للوقاية من "كورونا" لصحيفة "البناء" إلى أنه سيُصار إلى تقييم أسبوعيْ للإقفال العام لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة المقبلة.
مصادر اللجنة الوزارية أكّدت أنّنا لا زلنا ندفع ثمن التفلّت الاجتماعي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، والذي تسبّب بالانتشار العشوائي للفيروس في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى الازدحام العشوائي في السوبرماركات والمحال التجاريّة قبيل موعد الإقفال.
