المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إسمٌ خرق ازدحام التصريحات الإعلامية المطالبة بمكافحة الفساد، فكان الفيصلَ بين الجدّية في التعاطي مع هذا الملف والاستعرضات التي شهدتها منابر السياسيين في غير مناسبة.
في مكتبه قصدناه في قصر العدل، حاملين أسئلة الناس واستفساراتهم الكثيرة حيال المستندات التي أصبحت بحوزته والمتعلقة بملف الفساد، طرحناها على القاضي إبراهيم في مقابلة حصرية.
البداية كانت مع المستندات والوثائق التي قدمها النائب حسن فضل الله، والتي أكد القاضي ابراهيم أنها ستسلك المسار القضائي حتى نهايته، دون أي يعطي مدة زمنية محددة، لافتاً إلى أنه لم يكن بحاجة إلى إجراء استجوابات لو ظهر المسؤولون عن الفساد بوضوح من خلال هذه المستندات.
وعن التراشقات السياسية ومحاولات حرف القضية عن مسارها بغطاء حزبي أو مذهبي، شدد القاضي إبراهيم على أنه سوف يستدعي أي شخص تثبت المستندات علاقته بها.
وحول ما طرحه مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، قال القاضي إبراهيم إنه حين يصل مسار التحقيق إلى نقطة تستوجب الاستماع إليه سيستدعيه مع الوثائق التي بحوزته، مشيراً إلى أنه يسير بهدوء في الملف وكلما اقتضت الضرورة استدعاء موظف للاستماع إليه، فإنه سيقوم بذلك.
ملفاتٌ قضائية، كالاتصالات وغيرها، لا تزال عالقة في القضاء، سألنا القاضي علي إبراهيم عنها، فأجاب: "لقد ادعينا في ملف الاتصالات وملف أوجيرو وملف سوكلين وأحيلت الملفات إلى القضاء، وأصبحت لدى جهات الحكم".
وختم المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم المقابلة بمقولته: "لا وجود لضغوطات سياسية لأنها تساوي لا شيء عندي".
