حطمت السعودية رقمها القياسي في عدد أحكام الإعدام المنفذة منذ تسلّم الملك سلمان بن عبد العزيز أو من ينوب عنه وليّ العهد محمد بن سلمان السلطة منذ عام 2015.

حيث وقّع الملك مباشرة على سبعِمئةٍ وثلاثةِ أحكام إعدامٍ ، تضمنت إعدامَ عشرةِ قاصرين على الأقل، أيٌ منهم لم يحظَ بمحاكمةٍ عادلة  .

 ومن بين المحكومين قاصرٌ سعوديٌ جديد انضم لقائمةِ القاصرينَ المهددين بالقتل والإعدام هو مرتجى قريريص أصغرُ معتقلٍ في السجون السعودية يبلغُ حالياً ثمانية عشر ربيعاً ، وتهمتُه الأولى المشاركةُ في سنِّ العاشرةِ بتظاهرةٍ على دراجةٍ هوائية مع اطفال آخرين بمنطقة العوامية عامَ 2011.

المنظمة الأوروبية السعودية اكدت أن إستمرار تهديد حياة القاصرين وإصدار أحكام بقتلهم هو أعلى مستويات الدموية، داعيةً لموقف جاد وفوري من مجلس حقوق الإنسان الذي تشغل السعودية عضويته للمرة الرابعة لافتةً الى إنتهاكها لإتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب بحسب الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني التي لفتت انه منذ بداية العام أعدمت السعودية 44 شخصا نصفهم لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي"، مضيفة انه "الى جانب ذلك لا زال أكثر من 60 شخصا يواجهون خطر الإعدام على الرغم من إفتقار محاكمتهم لشروط العدالة، وبينهم 8 أطفال على الأقل" .

وتؤكدُ المنظمةُ انه بعد متابعةٍ حثيثةٍ لبعض محاكماتِ القصرِ وملابسات إعتقالهم ، تبيّنَ أنهم تعرضوا لإنتهاكاتٍ عديدةٍ على صعيد محاكمات خرقتِ الأنظمة المحلية والمعاهدات الدولية، إضافةً إلى وقوع جرائم تعذيبٍ متعددةٍ، لم ينتُج عنها أي محاسباتٍ قانونية.

هذا ويقبع حاليًا في سجون المملكة أربعةُ قاصرين مهدّدين بالإعدام في أيِ لحظةٍ ، فعلي النمر - وداوود المروهون - وعبد الله الزاهر لا يزالون تحت حكم الإعدام منذُ عامِ 2014، وقد خضعوا لمحاكماتٍ انتهكت شروطَ العدالةِ بشكلٍ صارخٍ ، وحُرموا من المساندةِ القانونيةِ بشكلٍ كبيرٍ، كما تعرضوا لمخِتلف أنواع التعذيب.