ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن "إسرائيل" تبلور قائمة سرية بأسماء صنّاع القرارات وأصحاب المناصب في جيش الإسرائيلي وفي مصالح الأمن الذين يمكن أن يُعتقلوا في الخارج إذا صادقت محكمة الجنايات الدولية على فتح تحقيق ضد كيان العدو بإرتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين

قائمة سرية لكيان العدو بأسماء مئات المسؤولين الصهاينة قد يتم محاكمتهم في لاهاي بإرتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين

وأفادت "هآرتس" أن هذه القائمة تضم حاليا ما بين 200 و300 شخص، ولم يتم اطلاعهم جميعا على ذلك.

وبحسب الصحيفة، يحافظ  كيان العدو على السرية في هذه المسألة خشية أن يشكل كشفها خطرًا على من ستشملهم، لأن المحكمة الدولية قد تعتبر هذه القائمة بمثابة اعتراف من قبل "إسرائيل" بمسؤوليتها عن الأحداث التي سيجري التحقيق فيها.

وإذا ما تقرر فتح إجراءات رسمية فقد تطلب "إسرائيل" من الأشخاص الذين تشملهم القائمة تجنّب السفر نهائيا إلى الخارج، كي لا يورطوا كيان العدو في اعتقالهم أو محاكمتهم.

ولذلك، يقدر خبراء في القانون الدولي، وفق "هآرتس" أن أصحاب المناصب الاسرائيلية خلال فترة عملية "الجرف الصامد" (العدوان على قطاع غزة عام 2014) سيكونون على رأس القائمة المستهدفة بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزراء الحرب السابقون موشيه يعلون، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي ايزنكوت وأفيف كوخافي، وكذلك رئيسا الشاباك في الماضي والحاضر يورام كوهين ونداف أرغمان.

"هآرتس" أفادت أن حجم القائمة التي يجري إعدادها، يدل على أنها تضم أسماء شخصيات من مستويات أقل، من بينهم ضباط في الجيش، من مختلف الرتب العسكرية، وربما موظفون متورطون بإصدار التصاريح في كل ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، لأنه يجري التحقيق في هذه المسألة أيضًا.

من ناحية أخرى، جرت خلال التحقيق الأولي، اتصالات هادئة بين المدعية العامة بنسودا، وسلطات الاحتلال.
وينظر كيان العدو الآن، بحسب "هآرتس"، في تمويل سري لأحد "أصدقاء المحكمة" والذي جرت الموافقة على مشاركته في الإجراءات "كمحام سري" نيابة عنه.
ويقدر مسؤولون اسرائيليون كبار أن إعلان كيان العدو الرسمي بما يسمى عملية ضمّ أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يضرّ بموقفه في الإجراءات، حتى أن المدعية حذرت بشكل صريح من ذلك في تحقيقها الأولي.