أعلنت جمعية مصارف لبنان أن "القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك أصدر بتاريخ 25/11/2020 قراراً أوّلياً بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأميركي الذين قُـتلوا أو أصيبوا في العراق
( المعروفة بقضية بارتليت Bartlett على اسم أحد المدّعين) والتي زعم فيها هؤلاء أن عدداً من زبائن المصارف اللبنانية الإثني عشر المدّعى عليها قد ساعدوا حزب الله مالياً عبر حساباتهم في هذه المصارف، وأن الحزب ساهم في ما أصاب الجهة المدّعية من خسائر أو أضرار– دائماً حسب مزاعم الجهة المدّعية".
وأوضحت أن "القاضي المذكور أعلن صلاحية المحكمة المبدئية بالنظر في الدعوى على أسس المسؤولية الثانوية إن وُجدت عناصرها بعدما ردّ لمصلحة المصارف أسس المسؤولية الأساسية وأضاف أنه يمكن للمصارف المدّعى عليها طلب وقف نفاذ هذا القرار الأوّلي بالصلاحية، وذلك في انتظار ما ستصدره محكمة الإستئناف في نيويورك من قرارات في قضايا مماثلة، والمتوقّع صدورها خلال العام 2021. ويقتضي التنويه بأن الحكم الأوّلي الصادر متعلّق فقط بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى التي لمتتطرّق الى النظر في أساس النزاع".
وأشارت الجمعية إلى أن "المصارف اللبنانية المدّعى عليها تعود وتؤكّد أن ادّعاءات المدّعين خالية تماماً من الصحة والمصداقية، وهي ادّعاءات واهية وغير واقعية، كما تؤكّد أيضاً التزامها بالقواعد القانونية العالمية والمحلية المرعيّة الإجراء في ما يخصّ مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب".
وأضافت: "أن المصارف المدّعى عليها زوراً وبطلاناً ستستمرّ من خلال محاميها في الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة وردّ الدعاوى ودحض ادّعاءات المدّعين الباطلة".
