كثيرة هي الملفات المتعلقة بقضايا فساد موضوعة أمام القضاء، ومطروحة من أشهر وسنوات، إلا أنها لم تجد طريقها إلى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبة الفاعلين،

 والسبب في ذلك يعود وفق المحامي وسام المذبوح إلى كيفية الدخول إلى السلك القضائي، لافتا الى ان الامر يعود الى هيكلية القضاء وطريقة دخول القضاة الى السلك القضائي وفق معيار طائفي وسياسي وصولا الى المرحلة العملية لتوزيع مهام القضاة والتشكيلات القضائية التي تخضع للتعطيل بسبب الضغوط السياسية والطائفية.

ويرى المذبوح ان هذه الهيكلية الموجودة في القضاء تؤثر على ايديولوجية القضاة وطريقة قيامهم بمهامهم في متابعة الملفات المتعلقة بالفساد، ما يجعل القضاء مسيسا.

لا يُنكر المذبوح أن بعض القضاة يتناولون القضايا وفق سلطة زعيمهم السياسي، موضحا ان "اي قضية تصل الى قاض ما، يخضع لقرار زعيمه السياسي، يؤدي ذلك إما الى تغييب الملف في ادراج المحاكم او التنحي عن القضية او ايجاد اي مخرج قانوني لها ".

ولفت المذبوح الى انه ومنذ عام 1992حتى الان لم نصل الى خواتيم اي قضية تتعلق بالفساد في لبنان 

عامل آخر تحدث عنه المذبوح وهو الثغرات في التشريعات والقوانين، مضيفا ان "النصوص القانونية اصبحت عبارة عن تشريعات للهروب من العقاب او المثول امام القضاء والتشريعات الاخيرة التي تم الموافقة عليها في مجلس النواب المتعلقة بالاموال المهربة الى الخارج تثبت هذا الامر ".

وراى المذبوح ان الفساد القضائي المستشري يؤثر بشكل كبير على متابعة ملفات الفساد في لبنان .

إزاء هذا الواقع، لا بد من ابتعاد كل الأطراف السياسية عن القضاء، وعدم المس بهيبته، وتركه يقوم بواجباته في التحقيق بكل ملفات الفساد..