لم يكن التهجّم على أحد افتراءً في يوم من الأيام إلا لغة الضعفاء، وهو الأسلوب الذي اسُتخدم أمام قصر عدل بعبدا، فألم يكن اللجوء إلى القضاء هو الوسيلة لوضع الأمور في نصابها؟
فمنذ الأمس أسئلة كثيرة طُرحت حول التصرفات التي رافقت جلسة التحقيق مع النائب السابق فارس سعيّد، حيث التهجّم على محامي حزب الله من قبل أنصار أدعياء السيادة والحريّة والإستقلال.
عضو تجمّع المحامين رضا مرتضى رأى "ما حصل يعبّر عن أداء ضعفاء وموتورين وخائفين من القضاء، في وقت لجأ حزب الله إلى القضاء ودعا إلى تقديم مستندات بشأن تفجير مرفأ بيروت، غير أن الحركات الغوغائية طالت للمرة الأولى محامين لأنهم طرف في دعوى مقابلة، وهذا دليل ضعف".
كثيراً ما يدّعي سعيّد ومن معه ضرورة اعتماد دولة القانون والتصرّف بحضارة، إلا أن ما حصل يؤكّد أنهم أصحاب شعاراتٍ فارغة، بحسب المحامي مرتضى، الذي يضيف: "يقولون لبنان أولاً، وفي ترتيبهم لبنان عاشراً أو ما بعد، يقولون قضاء وعدالة فيما يرفضون توجه الآخر إلى القضاء".
المحامي مرتضى يؤكد الإستمرار في الدعوى وأكثر، مشدداً على أن ما حصل من تعدّ على المحامين أثناء أداء مهامهم بالأمس سُيتابع قضائياً، والقانون يعاقب عليه.
دولة القانون والمؤسسات ليست شعارات تُستخدم ساعة يشاء البعض، بل يفترض أن يكون القضاء العادل هو الحاكم في سائر القضايا.
