أكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنّ "لا خطوط حمراء أمام حملة الملاحقات الّتي تُشنّ على الصرّافين المضاربين على العملة الوطنيّة"،
مشيرًا إلى أنّ "الدّليل هو أنّه تمّ توقيف عدد من المضاربين الكبار، الّذين كان يَفترض البعض أنّهم مدلّلون أو محميّون".
وشكر القاضي ابراهيم كلّ الأجهزة على الجهد الّذي بذلته والنّتائج الّتي حققتها في عمليّة ملاحقة الصّرافين المضاربين".
وشدّد ابراهيم على أنّه "ما من استثناء أو حصانة لأحد، وكلّ مضارب يثبت تورّطه في التّلاعب بسعر الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة، سيتمّ اعتقاله، مهما كان حجمه"، مبيّنًا أنّ "التّداببر الواجب اعتمادها اتُّخذت لضبط المخالفين".
وأوضح أنّ "الأسماء المطلوبة عُمّمت، علمًا أنّ أصحابها صاروا معروفين بعدما غدوا من المشاهير، ولن تكون هناك هوادة في ضربهم بيد من حديد مجدّدًا".
وجزم أنّ "الحملة على الصرّافين المطلوبين ليست فورة عابرة، ولا يجوز أن تكون موسميّة"، معتبرًا أنّ "هذه المهمّة ينبغي أن تُنجَز دفعة واحدة ولمرّة نهائيّة". وذكر القاضي ابراهيم أنّ "أفعال الموقوفين تندرج في خانة الجنح، وهم سيُحالون إلى المحاكم المختصّة لاتّخاذ العقوبات اللّازمة في حقّهم".
