أمام الجرائم التي تشهدها غزة ويواصل جيش الإحتلال الصهيوني إرتكابها بحق الفلسطينيين، يبرز المزيد من المبادرات القانونية والقضائية للدفاع عن القطاع وأهله بوجه الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.
وفي هذا الإطار، يعرض "مرصد قانا لحقوق الإنسان" مذكرة قانونية موجّهة إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بالإستناد إلى مقاربة تاريخية، تحدث عنها لإذاعة النور الأستاذ في القانون العام الدكتور محمد طي، موضحاً أن الرؤية التي تمّ طرحها من قبل المرصد قامت على ربط الجرائم بتاريخها، إذ ان هذه الجرائم مستمرة ومتمادية وذات أهداف بعيدة وربطها على نحو منطقي وقانوني يقطع الشك باليقين لناحية توثيق هذه الجرائم، حيث يسعى العدو "الإسرائيلي" لأن تكون فلسطين التاريخية بأكملها تحت سيطرته.
وعن الخطوات اللاحقة، يضيف طي إنها تتمثل بإرسال هذه المذكرة إلى المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في مقرّه في هولندا، ومن الممكن تكرار المحاولة بهدف التأثير في الإدعاء المقدّم وإيصال المذكرة إلى الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية للحصول على الموافقة، مع استمرار المتابعة في حال حصول المحاكمات.
ويلفت الدكتور طي إلى أن ما يجري في غزة من جرائم ومجازر يجب أن يوقظ قبل أي أحد آخر بعض الحكام العرب من غفلتهم وينبههم إلى ضرورة عدم الإنجرار وراء تزييف الحقائق المتبع في دول الغرب وملحاقاته في المنطقة.
