اعلن مُشرعون أميركيون في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إنّه من المقرر أن يصوت الكونغرس في الأيام المقبلة على تشريع يُقيد الاستثمارات الأميركية في الصين كجزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف آذار/مارس.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، وضعت وزارة الخزانة القواعد النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من كانون الثاني/يناير والتي من شأنها الحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا في الصين والتي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
ويتوسع مشروع القانون في تلك القيود ويتضمن أيضاً أحكاماً أخرى تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن الصين، بما في ذلك ضرورة دراسة مخاطر الأمن القومي التي تشكلها أجهزة التوجيه والمودم المصنوعة في الصين، وإلزام الشركات بمراجعة عمليات شراء العقارات الصينية بالقرب من مواقع حساسة إضافية للأمن القومي.
وقال السيناتور الديمقراطي بوب كيسي إنّ "الصين عدو اقتصادي ويجب علينا أن نتخذ إجراءات جريئة لحماية مستقبلنا ضد الحزب الشيوعي الصيني".
ويتخذ هذا التشريع إجراءات جريئة لتقييد الاستثمارات الأميركية لمنع تكنولوجيا الأمن القومي لدينا من الوصول إلى أيدي خصومنا قبل أن يتمكنوا من استخدامها ضدنا".
ويتطلب مشروع القانون أيضاً من لجنة الاتصالات الفيدرالية نشر قائمة بكل كيان يحمل ترخيصاً أو تصريحاً من لجنة الاتصالات الفيدرالية ولديه أي ملكية من قبل حكومات أجنبية معادية، بما في ذلك الصين، لضمان أن اللجنة "تعرف متى يكون لشركات الاتصالات والتكنولوجيا اتصال وخصم أجنبي".
