عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم جلسة طارئة، بمشاركة نواب من حركة "فتح" -وذلك للمرة الأولى- منذ الانقسام عام 2007، بهدف مناقشة قانونية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ورفع الحصانة البرلمانية عن (5) نواب.
وفي حديث لاذاعة النور راى النائب عن حركة "حماس" وعضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار أن "الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو التأكيد على عدم شرعية القرارات المذكورة، وان شرعية النواب لا ينزعها لا محكمة دستورية ولا رئيس بل من اعطاها لهم وهو الشعب ".
