يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم، الى البرلمان اقتراح اصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، بعد اقل من خمسة اشهر على فشل محاولة انقلابية لإطاحته.
والنص الذي يتألف من حوالي عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي.
ويفترض ان يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا في البرلمان.
وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات في الصحف تشير الى امكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب او نائبين لرئيس الدولة.
وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك اليوم.
وتثير فكرة تعزيز صلاحيات اردوغان قلق معارضيه الذي يتهمون الرئيس بالميل الى الاستبداد خصوصاً منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو.
