يبحث مجلس الوزراء بناءً لطلب مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة زيادة التعرفة الكهربائية على المشتركين 39.6 في المئة لتحقيق التوازن المالي وتأمين الطاقة الإنتاجية لمدة 24 ساعة يومياً.
يقدَّر عجز الكهرباء المتراكم منذ بداية العام 1998 حتى الآن، بما بين 13.5 و15 مليار دولار تقريباً، بواقع سنوي يتراوح ما بين 500 مليون وملياري دولار سنوياً باستثناء السنوات الأخيرة في ضوء تراجع اسعار النفط، ما أدى الى خفض العجز بمعدل قارب الخمسين في المئة.
والمعروف أن زيادة التعرفة في هذه المرحلة تطرح اسئلة كثيرة حول موضوع تعدد مصادر الإنتاج من جهة ومصير المولدات المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية وقدرة الدولة ومعها مؤسسة الكهرباء على وقف التعديات على الشبكة في معظم المناطق من جهة ثانية، ذلك أن معضلة انتشار المولدات في الأحياء والمناطق توازي معضلة تأمين الكهرباء.
في هذا الوقت، ينتظر أن يناقش مجلس الوزراء طلب زيادة التعرفة بهدف تحقيق التوازن المالي في الكهرباء وهو أمر سيكون من الصعب التوافق حوله بسبب منظومة المصالح من جهة وصعوبة وقف عمليات الانتاج بالمولدات الخاصة من جهة ثانية.
