هيئة مكتب مجلس النواب على موعد مع اجتماع يعقد في عين التينة اليوم الاثنين للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية.. فرئيس مجلس النواب يستطيع في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول الدعوة لعقد جلسة تشريعية.. وهو ما بصدده الرئيس نبيه بري بعد تراكم جملة من مشاريع واقتراحات القوانين الضرورية.

 وفي حديث لاذاعة النور لفت عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى الى ان العديد من المشاريع التي ستوضع على جدول اعمال الجلسة منها المعجل المقرر ومنها المشاريع التي لها طابع مالي وانمائي وامني .

واوضح موسى ان من يحدد جدول الاعمال والمشاريع التي يجب ان تدرس هو هيئة مكتب مجلس النواب، وهناك اتصالات يقوم بها الرئيس نبيه بري حتى يكون هناك نصاب في الجلسة العامة .

لا يستبعد النائب موسى مواجهة بعض المعارضة من قبل أفرقاء سياسيين حيال مبدأ عقد الجلسة التشريعية في ظل الشغور الرئاسي.

وراى موسى ان هناك العديد من الفرقاء السياسيين يريدون ان يكون قانون الانتخابات على جدول الاعمال ولا مشكلة في ذلك ولكن يجب ان يكون هناك اتفاق على القانون وتأمين النصاب له، وهذا الموضوع سوف يتم اثارته في الجلسة، لمعرفة وجهة نظر كل فريق سياسي .

هناك مواقف معلنة من قبل بعض القوى كحزب الكتائب الذي يرفض عقد جلسة تشريعية.. إلا أن مصير الجلسة يتضح بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس وما سيفضي إليه من اتفاق..