تشكيل الحكومة والوضع الأمني وقضية النازحين السوريين موضوعات شكّلت محور بيان كتلة الوفاء للمقاومة الذي تلاه النائب حسن فضل الله إثر إجتماعها الدوري، برئاسة النائب محمد رعد .
وقد شدّدت الكتلة في بيانها على
أولوية مكافحة الفساد وإستحداث وزارة تخطيط، داعية الافرقاء اللبنانيين لانجاز تشكيلتها
باسرع وقت ممكن وبضرورة ان تتحقق فيها اوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية
الوطنية وان تضع في اعلى سلم اولوياتها وجوب الالتزام بمعايير النزاهة
والاستقامة ومكافحة كل مظاهر ومنابت الفساد في البلاد .
كما طالبت الكتلة باستحداث وزارة للتخطيط لها هيكلية وصلاحيات وموازنة ودعت للتعاطي الجدي مع هذا الطلب الذي بات يمثل حاجة وطنية مهمة .
النائب فضل
الله أشار إلى أنّ الحكومة ومؤسساتها كافّة معنيّة ومسؤولة عن حفظ السيادة
الوطنيّة، لافتا ان اي التزام باتفاقيات أو معاهدات دولية يجب أن يلحظ هذه المسألة
بجدية ودون أي تساهل, ولن نقبل أي تهاون في تطبيق القانون الوطني ولا أي افتئات او
تجاوز له من قبل الآخرين.
ولذلك فإن على
الحكومة في علاقاتها الثنائية أو الدولية أن تراعي هذا الامر التزاماً بالدستور وحرصاً
على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.. كما ان عليها أن تحمي مواطنيها في الداخل
والخارج ضد أي تسلطٍ أو عدوان على حقوقهم أو
على كرامتهم.
وإلى جانب صون
السيادة لا بدّ من الحفاظ على الأمن الداخلي لأنّهما وجهان لقضيّة واحدة، شدّد
النائب فضل الل، مشيراً إلى ضرورة معالجة أزمة النازحين السوريين.
وجدد النائب فضل الله على دعوة الكتلة للمؤسسات
الامنية والعسكرية المعنية من أجل تنفيذ خطة أمنية حازمة تعيد الامور في منطقة بعلبك
الهرمل الى وضعها الامني الصحيح حتى لا يبقى مجال لأحد أن يتهدد أمن المواطنين او يبتزهم
في مالهم أو حياتهم.
واكد فضل الله ان الكتلة ستلاحق
هذا الامر مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومع الوزراء المعنيين والمؤسسات
المختصة لنضع حداً لهذه الظاهرة الشاذة.
ودعا النائب
فضل الله الحكومة المرتقبة الى المبادرة في هذا الاتجاه كي لا يستمر
استخدام النازحين كورقة سياسية, أو تنفيذ مخططات مشبوهة من قبل بعض الدول الكبرى في
هذا المجال.
وتوقّفت
الكتلة عند الإنجاز الوطني في الخامس والعشرين من أيّار عام ألفين ، مشيرةً إلى
أنّه مبعث إعتزاز لكلّ اللبنانيين بما حققته المقاومة من نصر تاريخي على العدو
الصهيوني.

