بخلاف الملفات الاخرى التي تظهر انقسام اللبنانيين حيالها يحظى الملف النفطى في لبنان بإجماع القوى السياسية عليه وفي الاطار ذكرت صحيفة "السفير" ان لبنان توصل الى إنتاج موقف موحد حيال مسألة الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وكيفية ترسيمها،بعد مداولات تمت بين الرئيس نبيه بري والقوى اللبنانية الأساسية المعنية.

وقد تبلغ الجانب الأميركي مؤخرا هذا الموقف وينتظر الجانب اللبناني ردا من واشنطن على ما طرحه،حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

ويطرح لبنان أن يجري ترسيم الخط البحري مع فلسطين المحتلة، وفق القاعدة التي سبق أن اتُّبِعت لرسم الخط الأزرق برًّا، بحيث يشكل القرار 1701 المظلة الوحيدة للترسيم في البحر، كما كان في البر.

ويقترح لبنان أن يتولى ضباط من الجيش واليونيفيل والعدو الإسرائيلي البحث في الحدود البحرية  بمعاونة خبراء فنيين،على أن تجري الاستعانة عند الضرورة بالطرف الأميركي، خصوصا في حالات الخلاف المستعصية،إنما من دون أن يكون عضوا ثابتا في اللجنة.

وفي الاطار اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأمور في الملف النفطي تتقدم، معربا عن ارتياحه لكون الأطراف الداخلية استطاعت تظهير موقف موحد من قضية ترسيم الحدود البحرية،مشدد على أن القرار 1701 يجب أن يكون الإطار الوحيد لعملية الترسيم.

وأوضح أن لبنان نقل وجهة نظره الى الجانب الأميركي، مؤكدا أنه لا يجوز في انتظار حسم الخلاف الحدودي أن نبقى مكبلين،داعيا الى المباشرة في عرض البلوكات،مع ما يستوجبه ذلك من إسراع الحكومة في إقرار المراسيم التطبيقية،من دون أي إبطاء إضافي.

وأشار بري الى أن العمل الديبلوماسي لحماية حقوقنا البحرية النفطية يتكامل مع دور المقاومة،لافتا الانتباه الى أن الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الل السيد حسن نصرالل ساهم في دفع إسرائيل الى الإعلان عن نيتها تجميد التنقيب عن الغاز في النقاط البحرية المتنازع عليها مع لبنان

من جهته أكد وزير المال علي حسن خليل لـصحيفة "الراي" ان زيارته لروسيا "لم تشمل اي تفاوض مع شركات التنقيب عن النفط لمحاولة تلزيمها منطقة الجنوب المتنازع عليها مع كيان العدو.