استُبعدت وزيرة 'العدل'، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيليت شاكيد، القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس، من الفصل في قضية فساد، أحد أطرافها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إثر تورطها في 'مخالفة قانونية خطيرة'.
وجاء عزل 'بوزنانسكي'، وخضوعها للتحقيقات على خلفية فضيحة رسائل متبادلة مع أحد المحققين بسلطة الأوراق المالية في إسرائيل، بشأن قضية 'بيزيك – والاه'، التي تعرف باسم 'ملف 4000'.
عزل 'بوزنانسكي'، تبعه بروز اسم القاضي العربي علاء مصاورة، وهو من مدينة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، لتولي ملف القضية، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وسائل إعلام "إسرائيلية".
وينظر 'مصاروة' في هذه الساعات بطلب وكلاء الدفاع إطلاق سراح المسؤولين الكبار في شركة 'بيزيك' المعتقلين على ذمة التحقيق على خلفية توقيفهم 'غير الشرعي'، حسب وصفهم، لأنه جاء بعد تنسيق الموقف بين القاضية في القضية والمحقق.
وعلى طاولة القاضي قرارات حاسمة في هذه القضية لأنها تمت بصلة لرئيس الحكومة نتنياهو، فمن المقرر استدعاؤه للتحقيق وربما إصدار قرار بإيقافه.

