ذكرت صحيفة "الأخبار" أن جلسة مجلس الوزراء لم تخل من السجال الحاد بين وزيري المال علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصّراف وكذلك من مداخلات للوزراء باسيل ويوسف فنيانوس ومحمد فنيش ومروان حمادة حول ضرورة حمل المراسيم توقيع وزير المال من عدمه.

ولفتت الصحفية ان هذا الاختلاف قد انعكس سجالاً بين خليل والصرّاف الذي استند إلى مراسيم سابقة لم تحمل توقيع وزير المال، إلّا أن خليل قدّم مداخلة قانونية شارحاً موقفه واعتبر كلام وزير الدفاع بمثابة انقلاب دستوري على اتفاق الطائف.

وذكرت الأخبار أن رئيس الحكومة سعد الحريري طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط دورة عون (1994)، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك إلّا أن الأزمة تتفاقم في ظلّ إصرار عون على إصدار المرسوم مع غياب أي حلول في الأفق.

وكشفت مصادر متابعة للأخبار عن اتصالات لم تتوقف منذ يومين بين عين التينة والمختارة وحارة حريك لإيجاد حل للمشكلة، مشيرة إلى أن اللواء عباس إبراهيم زار الرئيس بري أمس واستمع إلى وجهة نظره على أن يزور الرئيس عون لاحقاً.

الأخبار نقلت في هذا السياق عن مصادر النائب وليد جنبلاط رفضه قطعاً هذا الأمر ووقوفه في صف الرئيس برّي.