عضو اللجنة جمال العاصي أوضح لـ"الأخبار" أن المملكة "بقصد أو من غير قصد، تواطأت مع الحريري لتجميد قضيتنا، علماً بأن القانون السعودي يعطي الشركات مهلة خمسة أيام فقط كحد أقصى من بداية الشهر لتصرف رواتب الموظفين، وإلا فإنها تتعرض لعقوبات تصل إلى الحجز عليها".

علماً بأن عدداً من الموظفين والمصروفين، من السعوديين خصوصاً، رفعوا دعاوى ضد الحريري أمام القضاء السعودي الذي عين جلسات محاكمة لم يحضرها مالك الشركة وبحسب العاصي "ستحاول اللجنة مقابلة السفير السعودي الجديد في بيروت ​وليد اليعقوب​ للاستفسار عن مصير الحقوق العالقة في مكتب العمل. وإذا لم يحصلوا على جواب شافٍ، فسينفذون اعتصاماً أمام السفارة".

إشارة إلى أن القائم بالأعمال السعودي ​وليد البخاري​، استقبل وفداً من اللجنة قبل أشهر، وقال أمامهم إن المملكة "لا علاقة لها بالقضية".