واوضح ان المشروع "افتقر الى الشمول المكرس دستوريا بنص المادة 83 من الدستور وقانونيا بنص قانون المحاسبة العمومية"، لافتا الى "إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة بمشروع الموازنة وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة".

ولفت كنعان انه"لا القروض تدخل في الموازنة ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة".

واوضح ان "الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة".

وأعلن ان لجنة المال توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية"، موضحا ان تعديلات لجنة المال تناولت 32 مادة من أصل 76 فألغت عشر مواد".

وتابع : "ان لجنة المال والموازنة أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 دون أن تردها الحسابات المالية"، مؤكدا ان "تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة.. فالسؤال يوجه إلى الحكومة مجتمعة عن أسباب هذا التقصير وما ستقوم به".

واوضح كنعان ان ممارسة رقابة برلمانية تعذرت وفقا للأصول من جراء عدم تقديم موازنة على امتداد 11 سنة وعدم إنجاز الحسابات المالية، مؤكدا ان اللجنة حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة".