بعد توقفه عن العمل منذ عام ألفين واثنين.. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في السراي الحكومي تعيينَ المجلس الاقتصادي – الاجتماعي وفق ما أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي،
واشار رياشي الى ان دولة الرئيس تحدث دولة
الرئيس عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أقرت الأسماء المقترحة على مجلس
الوزراء لعضويته، وقال: المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي.
والمجلس مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، وعلى القوى السياسية أن
تستمع إلى آرائه وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها
رئيسا ونائب رئيس، وستعين الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة. ونأمل أن
تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة.
وفيما خص البند
المتعلق بالاعتمادات الخاصة بتمويل الانتخابات.. فإن مجلس الوزراء وافق عليه على
أن إنفاقه كاملاً أو جزئياً مرتبط بحسب مصادر وزارية بما سيجري التوافق حوله من
إجراءات في اجتماع يُعقد الثلاثاء المقبل للجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون
الانتخابات..
وفيما أقرّ مجلس الوزراء قانون حماية المواقع والأبنية التراثية.. فقد كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من جهة ثانية أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة لعقد اجتماع للجنة الوزاية المخصصة للنازحين لمناقشة الورقة التي قدمها لمعالجة قضية النزوح على أن تحال بعدها إلى مجلس الوزراء.

