اعترف وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن تطبيق قانون الانتخاب يزداد صعوبة مع مرور الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، وفي بيان توضيحي لمكتبه الإعلامي، لفت الى أن «مع كل يوم يمر من عمر القانون ويقربنا من موعد إجراء الانتخابات، تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون إلا من خلال اعتماد إجراءات استثنائية جداً».

وذكر البيان «بأن المادة 84 من القانون لم تقترحها وزارة الداخلية، بل أجمعت القوى السياسية في حينه على إقرارها، وألزمت وزارة الداخلية بتنفيذها. هذا رغم أن الوزير نهاد المشنوق لم يكن متحمساً لها وسجل اعتراضه عليها في محضر جلسة مجلس النواب يوم إقرارها، لإداركه صعوبة تنفيذها، لذلك فإن اللجنة الإدارية والفنية التي شكلها وزير الداخلية لدرس آلية تطبيق المادة 84، خلصت إلى أن البطاقة الإلكترونية الممغنطة ستستعمل لمرة واحدة كل 4 سنوات، وربما لمرة واحدة فقط كما جرى في بلدان كثيرة، وبالتالي فإن الاعتمادات التي سترصد لها ستكون هدراً للمال العام دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة وبالتالي قررت اللجنة، تطوير بطاقة الهوية الحالية، إلى بطاقة بيومترية إلكترونية، وإحدى ميزاتها الأساسية أنها ستكون متعددة الوظائف، أي أنها ستحمل «رقم التعريف الموحّد» لكل لبناني، الذي يولد معه ويرافقه إلى آخر حياته، يستعمله في مختلف معاملاته الإدارية».