فرحة سلسلة الرتب والرواتب​ لم تكتمل بالنسبة لموظفي القطاع العام.. وبات قرار تطبيقها معلقاً على قرار المجلس الدستوري بالطعن المقدّم أمامه.. خصوصاً وأن مجلس الوزراء قد أكد على أنه لا سلسلة من دون ضرائب..

في هذه الأجواء.. تفضّل هيئة التنسيق النقابية انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الضرائب فيما عضو الهيئة نزيه الجباوي يؤكد بأن أحداً لا يستطيع وقف السلسلة ، لافتا ان لا أحد يستطيع أن يوقف السلسة فالسلسة صدرت في قانون ولا أحد يستطيع أن يوقفها إلا مجلس النواب، محذرا كل الروابط وكل الهيئات النقابية وكل الناس المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب الإقدام على ايقاف السلسلة "

في حال قبول الطعن من المجلس الدستوري.. فإن ذلك لا يؤدي إلى تعطيل تنفيذ السلسلة بحسب النائب علي فياض، موضحا ان الكلام في مجلس الوزراء هو سياسي – اقتصادي فقط،  مضيفا" من المستبعد ان يقبل المجلس الدستوري الطعن الكلي بالقانون لأنّ هذه المسألة ليس لها مدخلية قانونية لقبول الطعن، قد يقبل بعض الطعونات الجزئية في هذه المادة او تلك.

ولفت النائب فياض أن السلسة التي أقرّت في المجلس النيابي بقانون خمسة وأربعون تقدر عوائدها الضريبية تقريبا بما يفوق الألف والتسعمئة، في حين أن الحاجة لتمويل السلسة في السنة الأولى هي ألف ومئتين مليار. "

هيئة التنسيق النقابية تستمع حالياً إلى المواقف.. وهي على استعداد لمواجهة القرارات التي تعتبرها جائرة بحقّها وفق تأكيد الجباوي الذي اكد ان" ترتيباتنا جاهزة  ومفتوحة على كل الاحتمالات التي ممكن أن تسمح لنا في أخذ المواقف لمواجهة ايقاف السلسلة".

وماذا لو لجأت هيئة التنسيق إلى المواجهة.. يجيب النائب فياض بالقول" إذا قُبل الطعن،  فعلى الحكومة مسؤولية معالجة التداعيات المترتبة على هذا الطعن، وأنا أتفهم هذا الغضب الذي سيشعر به الشارع، لذلك يجب عدم اخذ البلد إلى وضع غير مريح وغير منطقي."

مصير سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام أضحى معلقاً على قرار بعد أن علّق العاملون آمالهم عليها..