من المفترض أن تستكمل الحكومة مناقشة الوضع المالي للبلاد في ضوء التقرير الذي عرضه الوزير علي حسن خليل.. والمؤلف من واحد وثمانين صفحة.. ودعا فيه إلى إيجاد حلول عدة.. وأولى الخطوات الرئيسية التي من المفترض اتخاذها هي إقرار موازنة مع مجموعة من القرارات .

وفي حديث لإذاعة النور لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان ابرز هذه القرارات هو تحضير الموازنة واقرارها في الحكومة وارسالها الى المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها، اما الخطوة الثانية فهي الدفع السياسي بإتجاه اقرار مراسيم النفط والغاز وقانون الضرائب المتعلقة بالنفط والانشطة البترولية وهذا امر اساسي في معالجة الدين العام، اما الخطوة الثالثة فهي تحفيز النمو الاقتصادي وتحديدا الصناعة والزراعة وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات وبالتالي العجز في الميزان التجاري، رابعا، وقف الهدر في ايرادات الدولة ونفقاتها اي من خلال تعزيز جباية الرسوم والضرائب المقررة وخفض الهدر في الانفاق الحكومي، خامسا، السعي بشكل جاد مع الجهات الدولية من الدول والمؤسسات الدولية والحكومات والجهات المانحة لاعطاء لبنان حقه في التعويض عن تداعيات الازمة السورية وازمة اللاجئين والتي تقدر ب 15 مليار دولار".

إلى جانب الخطوات الرئيسية.. هناك خطوات ثانوية تتعلق بترشيد الإنفاق وحل ملفي الكهرباء والغاز.. يؤكد الوزير الحاج حسن.. الذي يرى أنه ليس هناك من خيارات عدة أمام الدولة اللبنانية، مضيفا " لم يعد لدينا وقت لنضيعه ونحن امام ازمة حقيقية".

الحكومة إذاً أمام امتحان إثبات جديتها في معالجة الوضع المالي للبلاد الذي يوصف بالصعب وليس بالخطير.. فهل سيجري اتخاذ القرارات اللازمة لحل هذا الملف أم تبقى الأمور على غاربها.

الى ذلك، لفت رئيس الحكومة تمام سلام  لفت الى ان البحث في الوضع المالي لن ينته في جلسة او جلستين وقال  ان الكل يعرف ان هناك من يربط اقرار الموازنة بإنجاز قطع الحساب  وثمة من يربطها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكلها مواضيع ستخضع للبحث للتوصل الى انجاز موازنة 2017، والذي يشكل اقرارها امرا  عظيماا .

وفي موضوع النفط اعلن سلام أنه لن يدعو اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط قبل انضاج الملف ومقاربته بشكل واضح وشفاف واستكمال كل مستلزماته، مشيرا الى أنه سيلتقي  رئيس المجلس نبيه بري ،قبل جلسات الحوار في أوّل آب لبحث هذا الملف ،

من جهته اعرب الرئيس نبيه بري عن استيائه البالغ ممّا وصَفه التعطيل المتجدّد لملفّ النفط، معتبراً أنّ وراء الأكمة ما وراءها في هذا المجال،محذراً من أنّ تعطيل ملفّ النفط يشكّل خدمة لإسرائيل،معربا عن خشيته  أن تكون هناك أيادٍ خبيثة تعمل لمصلحة إسرائيل،وأن يكون هناك لبنانيون يتجاوبون مع هذا التعطيل،