يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع قانون العمل المثير للجدل عشية تظاهرة وطنية مرتقبة ضد هذا المشروع تنظمها الكنوفدرالية العامة للعمل "سي جي تي"، والتي وعدت أن تكون "هائلة".

وسيناقش أعضاء المجلس بدءا من اليوم وحتى 24 حزيران مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49) ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 حزيران. وسيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة بالتوصل إلى اتفاق. وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف.

وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الأرجح المادة 3-49. فيما سيبقي مجلس الشيوخ على الأرجح على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي بمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات.

وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب "سي جي تي" وأصبح سبب الإضرابات والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.