تابعت اللجان النيابية المشتركة درس القوانين الإنتخابية المطروحة، وناقشت مشروعي القانون المختلط والأكثري النسبي.

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لفت إلى أن اللجان عادت إلى بحث المعايير التي تتناول كل المناطق، موضحا انه تم الاتفاق على عدم العودة الى الآلية التي اعتمدت سابقا لدرس قانون الانتخاب الجديد .

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد التمسك بقانون الإنتخاب على أساس النسبية الكاملة، فراى انه " ما يفاجئنا التأكيد المتكرر على ان القانون الانتخابي هو قانون سياسي ما يحول النقاش في القانون الانتخابي الى نقاش يمزق النسيج الانتخابي الى قطع صغيرة".

من جهته، عضو كتلة المستقبل أحمد فتفت جدد رفض كتلته للنسبية طالما هناك سلاح غير شرعي حسب تعبيره.

عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون إعتبر أن الوصول إلى اتفاق مستحيل إذا استمر النقاش كما هو حاصل.

بدوره، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل وصف الجلسة بأنها كانت أكثر جلسة من ناحية الإنتاج، على الرغم من وجود بعض النقاط الخلافية التي لا زالت موجودة، معتبرا ان القانون المختلط المقدم من دولة الرئيس نبيه بري يخلق المناخ الصالح والمنتج للبحث في هذه الخلافات للوصول الى قرار جامع .

واعتبر عضو كتلة القوات النائب جورج عدوان أن القانون المختلط هو الحل، مؤكدا ان العودة الى قانون الستين هو جريمة بحق الشعب اللبناني ككل .

هذا وحدد الأول من حزيران المقبل موعداً جديداً للجلسة المقبلة للجان النيابية المشتركة.