لم يخفت بعد زخم التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي. فبعد توقيف توفيق حيسو، أحد أبرز أصحاب الشركات المقربين من رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، اقترب المحققون أكثر فأكثر من هيئة أوجيرو.
فقد علمت صحيفة "الأخبار" أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يتولى التحقيق في قضية الإنترنت غير الشرعي، استدعى عدداً من موظفي "أوجيرو"، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لمحاولة تحديد مدى تورطهم في منح تسهيلات لحيسو، للحصول على إنترنت شرعي أكبر بأضعاف من السعات التي يدفع ثمنها.
ولفتت المصادر إلى الاشتباه في أن حيسو كان يحصل من أوجيرو على "كمية إنترنت" أكثر من ضعفي ما يدفع ثمنه.
ولم يُعرف ما إذا كان هذا الفارق نتيجة لتلاعب تورط فيه موظفون في "أوجيرو"، أهدروا عملياً المال العام، وبالتالي يصبح حيسو متورطاً في "سرقة الإنترنت الشرعي"، أو أن الفارق بين ما هو مدوّن في العقود الرسمية وما يوزّعه حيسو هو نتيجة لحصوله على تقنية "غوغل كاش" التي تتيح له مضاعفة عدد المشتركين، من دون إضافة سعات الإنترنت لديه. ودهمت دورية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أمس مكتباً لحيسو للتدقيق في وجود رابط تقني بينه وبين موزعي إنترنت يستفيدون بصورة غير شرعية من الـ"غوغل كاش".
