وافقت الحكومة البريطانية على صفقة بقيمة 283 مليون جنيه استرليني خلال 6 أشهر التي أعقبت غارة جوية عام 2016 نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن والّتي تُعتبر أكثر هجوم دموي شنّته السّعودية على اليمن.

وأضافت صحيفة الغارديان أنه بالرغم من أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان، إلا أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أنه عقب الغارة، التي أدانتها الأمم المتحدة، أجّل وزير التجارة ليام فوكس توقيع مجموعة من تراخيص التصدير واستعد مساعدوه لاجراءات تعليق التصدير إلى السعودية، لكن وثائق كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى بإكمال الصفقة نظراً لإنه رأى أنه لا يوجد "خطر واضح" بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني.

ووفقا لحملة "مناهضة تجارة الأسلحة"، فقد باعت بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.

لكن المحكمة العليا قضت هذا الشهر بأن الحكومة البريطانية لم تخرق قانون تصدير الأسلحة بمواصلتها تنفيذ الصفقات التي ابرمتها مع السعودية رغم تزايد الاتهامات الموجهة للأخيرة بالقتل العشوائي باليمن، بحسب الصحيفة.