كما لفت الى ان "إقرار السلسلة بعد سنوات من التسويف والمماطلة ليس مكرمة قدمتها قوى السلطة والمجلس النيابي، بل إن السلسلة هي حق للمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين. ولولا المطالبات والاعتصامات والتظاهرات العديدة لضاعت السلسلة تحت ضغوط حيتان المال"، واستدرك سعد قائلا "مع ذلك، فإن ضغوط حيتان المال قد أثمرت في جعل السلسلة مشوهة وغير عادلة، ولا تعطي أصحاب الحق حقوقهم".

وقال الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري ان "الضرائب التي تم إقرارها مثل: زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي، ومعاملات كتاب العدل، ورسوم السفر، وما شابهها من ضرائب جديدة إنما تطال الجميع على قدم المساواة ، وتأخذ من الفقراء كما تأخذ من الأغنياء وهو ما يتعارض تماما مع مبادىء العدالة الضريبية".

وأضاف سعد "كان ينبغي على المجلس النيابي أن يوفر، بالتعاون مع الحكومة، تمويل السلسلة من خلال سد مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، ومن خلال استعادة مواردها المنهوبة، سواء في الأملاك العامة البحرية والنهرية، أم في الجمارك والمرافق الأخرى، أم من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الأرباح والريوع المصرفية والعقارية وسواها".