وأكد "أن إقرار السلسلة لم يكن بالمستوى الذي يرغب فيه مستحقوها، وجاء جزء من تمويلها من جيوب الناس، مما قلص من اهميتها، وكأن الطبقة السياسية التي دافعت عن أصحاب المصارف والشركات الرأسمالية أرادت أن تعطي اللبنانيين بعض ما يستحقونه بيد وتأخذه باليد الأخرى.

وأكد اللقاء أن "تحصيل بعض من هذه الحقوق لم يكن ممكنا لولا النضال المتواصل والدائم للهيئات النقابية، والمواقف المؤيدة التي وقفت الى جانب المطالب الشعبية وأصرت على فرض الضرائب على الريوع المالية والعقارية والاملاك البحرية وما تنتجه المصارف من أرباح عن أعمال الهندسة المالية".

وشدد على ضرورة "مواصلة النضال الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد ومزاريب الهدر، وصولا الى تغيير النظام الاقتصادي والمالي الريعي الذي ألحق أفدح الاضرار بالقطاعات الإنتاجية وأدى الى زيادة الدين العام وفوائده الكبيرة، وبالتالي العجز في الموازنة، وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين، وهذا الامر يتم من خلال العمل على إقرار موازنة تحفظ العدالة الضريبية.

وحذر اللقاء من محاولات رفع الاسعار، وطالب الحكومة "بتشديد الرقابة وصولا الى تجميد الأسعار لمنع التجار والشركات من استغلال الزيادة التي نتجت من اقرار السلسلة لرفع الاسعار مما يؤدي في ما لو حصل الى إجهاض الهدف من إقرار السلسلة".