بعد تداول جدول الأعمال الذي كان محددا باتخاذ المواقف المناسبة إثر إقرار مجلس النواب المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تهدد التقديمات الاجتماعية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فوض المجتمعون الى الهيئة التنفيذية "اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة وصولا الى الإضراب المفتوح من أجل المطالبة بتعويض غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واستثناء صندوق التعاضد من تطبيق نص المادة 33".