كتبت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم مقالاً تحت عنوان "نهاية سعودي أوجيه"، لفتت فيه الى صدور القرار النهائي بإقفال الشركة في 31 تموز/يوليو القادم، موضحةً أنّ مراسم الدفن الرسمية لشركة بناها رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بنفسه اقتربت.
وتابعت الصحيفة بالقول "إنّ "شركة "سعودي أوجيه" لم تكن بالنسبة إلى الرئيس رفيق الحريري مجرّد شركة، بل كانت بالنسبة إليه رفيقَ الحريري نفسه. الجملة ليست شعاراً ولا تحليلاً أو مجردّ تخمين، بل كلام قاله نجله بهاء في مقالة له مع مجلة "بيسبوك" صيف عام 2007، في إطار إجابته عن سؤال "بماذا تريد أن يذكرك الناس في المستقبل؟"، فقال: "عبر مؤسسات تساهم بشكل إيجابي في المجتمع العربي".
وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة "أنّه ومنذ أيام انتشر تعميم صادر عن الشركة، يفيد بأنها وعلى ضوء الظروف التي تمرّ بها، تبلغ الموظفون وبكل أسف أن 31 تموز/يوليو سيكون آخر يوم عمل متضمناً مدّة الإخطار المنصوص عليه في نظام العمل"، فيما أعلن موظفون في الشركة أن "سعوديه أوجيه" قررت تسريح موظفيها وأن الالاف سيواجهون وضعاً صعباً بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر".
إلى ذلك، لفتت الصحفية أن "مصير شركة آل الحريري ليس مفاجئا، وهو مصير لا يرتبط بمسببات مالية وحسب، بل سياسية أيضاً مرتبطة بالعائلة المالكة في الرياض"، ولفتت إلى أنه" من جملة أسباب الأزمة استلام الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم"،أما السبب الثاني لاندلاع الأزمة فكان- بحسب الصحيفة- اعتماد ولي ولي العهد محمد بن سلمان سياسة مالية واقتصادية قطع بها الكثير من مصادر التمويل التي يرى فيها إنفاقاً في غير محله، كالدعم المقدّم لبعض الشركات الكبرى، ومنها "سعودي أوجيه".
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر عاملة في الشركة، فإنه "عند تسلُّم الطاقم الجديد الحكم، كان في طليعة الأهداف، إقصاء الحريري وشركته نهائياً من المملكة. وقد تعاون بن نايف مع بن سلمان لاسترجاع الأموال التي كان يدفعها الملك عبدالله للشركة، وهي عبارة عن ملياري ريال كل شهرين، كهبة وبدل صيانة للقصور الملكية ووفاءً لوالده الشهيد، بعدها دخلت المملكة ضمن حسابات دولية، وهي الحرب على اليمن، وتهاوى معها سعر النفط عالمياً في فترة زمنية صغيرة، ما دفع المملكة إلى إعادة حساباتها ووقف بعض المشاريع الثانوية".
فضلاً عما سبق، أضافت "الأخبار" أنه تبين بعد ثلاث سنوات خسارة فادحة للشركة في مشروع الكاب1؛ وهو مجموعة مبانٍ تابعة لوزارة الداخلية على كامل أراضي المملكة)، تعود إلى خطأ في التسعير واختلاس المال من قبل المديرين القيّمين على هذا المشروع وأتباعهم، ما أدى إلى تأخير في تسليم المواقع في الوقت المحدد في العقد. عندها، حجزت السلطات السعودية بعض الدفعات لحين تسلُّم المشروع نهائياً. وتقدّر تلك الدفعات بمليارَي ريال سعودي. كذلك يوجد مبلغ يقدر بـ1.5 مليار ريال لم يدفع، تابع لجامعة الأميرة نورا، وهو المشروع البيضة الذهبية لبعض المديرين الذين توالوا عليه من "الباطن"، إضافة إلى باقي المشاريع، ومنها "KAFED" والسلام وبعض القصور الملكية، بقيمة 1.2 مليار ريال، ويكون كامل المبلغ المستحق لدى المملكة، وهو 4.7 مليارات ريال. ومنذ ذلك الحين، دخلت سعودي أوجيه في عجز مادي لم يسبق له مثيل منذ تأسيسها، أدى إلى تأخير دفع الرواتب، حتى انتهى بها المطاف إلى التوقف عن دفع الرواتب نهائياً، منذ تشرين الأول 2015".
وبحسب المصادر، "فقد زار الرئيس سعد الحريري الشركة آنذاك، وعقد اجتماعاً مع المديرين وأبلغهم بأنه غير مستعد لدفع رواتب أو أموال للشركة، وطالبهم بالدفع من أرباح الشركة، اعتقادا منه أنها تحقق أرباحا، بناء على تقارير غير دقيقة من المديرين، قبل أن يُفاجأ بحجم الخسائر".
ولاحقا، أمر ولي ولي العهد محمد بن سلمان- بحسب المصادر- بعدم دفع أي راتب من الرواتب إلى حين إقفال الشركه نهائياً وصرف جميع الموظفين الباقين على كفالة الشركة، وشطب شركة سعودي أوجيه من كشوفات شركات المقاولات في المملكة"، لكن وبسبب عدم تقبّل الحريري لفكرة إنهاء "سعودي أوجيه"، ترك الشركة مفتوحة لمدة سنة من تاريخ رسالة مكتب العمل بدفع آخر راتب عن شهر تموز 2016، دون أي عمل للموظفين، وبعد الضغط الذي قام به مكتب العمل في المملكة وموظفو الشركة في لبنان بالاعتصامات وعقد المؤتمرات والمطالبة عبر مكاتب العمل والإعلام بدفع مستحقاتهم بأسرع وقت، رضخ الحريري وأمر بإقفال الشركة بمهلة أقصاها نهاية تموز 2017، ليتسنى لمكتب العمل في المملكة دفع الرواتب المستحقة في أسرع وقت ممكن.
