اعتبر "اللقاء الاسلامي الوحدوي" في بيان انه على "بعد ساعات من انعقاد مجلس الوزراء يوم الاربعاء، والجلسة النيابية المقررة الجمعة المقبل، ما زالت المماحكة قائمة حول ما سمي ب "النقاط العالقة" للقانون الانتخابي الذي اتفق عليه، في حين ان المفاصل الاساس للقانون جرى التفاهم عليها وسط انفتاح واضح من كافة الاطراف".
اضاف البيان:" اما من يحاول التسلل من خلال بعض التفاصيل الى اثارة تساؤلات وهواجس وافتراضات على خلفيات معينة، وتقديم "اوراق اعتماد" الى طائفته او جماعته، فهذا لم يعد مسموحا لان دستور البلاد حفظ المناصفة لجميع المكونات وتوافق عليها الجميع، الا اذا كان هذا البعض يريد الاستئثار والهيمنة تبعا لحسابات هي حتما خاطئة وعديمة النظر، وخصوصا وسط البراكين التي تعصف في الجوار، والتي نجحنا الى الان في تجنيب وطننا الويلات".
