أسف الموظفون في الإدارات العامة لـ "عدم عقد جلسة نيابية اليوم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ما زلنا ننتظرها منذ سنوات طويلة، وخصوصا أن راتب الموظف الاداري اصبح في اسفل سلم الرواتب اليوم مقارنة بباقي الموظفين في كل القطاعات الاخرى" .
وسألوا "هل يجوز أن يكون راتب رئيس الدائرة في الادارة العامة اليوم فقط 1060000 ل.ل. في ظل التضخم الكبير الذي تعدى 130 في المئة منذ آخر سلسلة أقرت وحتى اليوم".
واكدوا ان "الاصلاح الاداري المنشود يبدأ من سلسلة عادلة للموظف الاداري وفي تفعيل اجهزة الرقابة كافة ولا سيما التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وغيرها".
ورفع الموظفون جملة من المطالب اهمها:
"- ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القريب العاجل لأن راتب الموظف الاداري لم يعد يكفيه حتى الخامس من كل شهر بما يضمن المساواة مع باقي القطاعات.
- عدم المس بدوام العمل الرسمي.
- إلغاء المادة 37 من قانون السلسلة وتفعيل اجهزة الرقابة وفتح باب التوظيف في القطاع العام.
- رفض وضع الموظف في مواجهة الناس من خلال باب الايرادات والضرائب التي نرفض ان تطاول الفقراء".
وأكدوا انهم "في تحرك تصاعدي وينتظرون الخطوات التي ستقررها الرابطة قريبا".
