رأى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أن القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ، فعندها يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد، هو النسبية الكاملة”.

واعتبر خلال لقاء سياسي في بلدة مجدل زون الجنوبية “أن صيغة المختلط في القانون الانتخابي مخالفة للدستور وللمنطق، لأن هذا لا يساوي بين حق اللبنانيين، أي أنه في هذه الحالة، هناك مواطنون ينتخبون وفق النسبي ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق الأكثري، ومواطنون آخرون ينتخبون وفق الأكثري ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق النسبي”، متسائلا “ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه زملائنا في الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يقضي بأن ينتخب المواطنون 64 نائبا وفق القانون الأكثري، و64 نائبا وفق القانون النسبي”، ومشددا على أنه “لا يستطيع أحد أن يمنع مرشحا ما من الترشح وفق القانون الذي يريده هو سواء كان الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشحين الآخرين ترشحوا وفق قانون آخر، فإذاً كيف يكون التقسيم حينها، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلا عن المماطلة”.

وتساءل رعد: “ماذا يمكننا أن نفعل في حال عدم الاتفاق على قانون للانتخابات في الوقت المتبقي قبل انعقاد جلسة مجلس النواب في 15 أيار المقبل، فهل نذهب إلى الفراغ أو للتمديد، أو نعود إلى قانون الستين الذي يعلم الجميع أنه تسبب بالفراغ الرئاسي في ما مضى، ومنع الاستقرار السياسي في البلد قبل الحرب الأهلية وأثناءها وبعدها، فهل نعيد التجربة ذاتها”.

وشدد رعد على أن “الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا في هذه المرحلة هو إيجاد قانون جديد ينبغي التوافق عليه ويعتمد مبدأ النسبية الكاملة، وإن لم نستطع إنجاز هذا القانون خلال 15 يوما، فحينها يجب أن ندعو الجميع للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده أن يقوم على أساس النسبية الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني، ولكن نكون قد ثبتنا مبدأ النسبية الكاملة الذي ينبغي أن يعتمد”.