ينص مشروع القرار حول سوريا، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، على التحقيق في حوادث الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سوريا، بما في ذلك ما حدث في خان شيخون الأسبوع الماضي.
ويدعو مشروع القرار، الذي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان التعامل بين الآلية المشتركة للتحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبين بعثة تقصي الحقائق للمنظمة، وذلك "بهدف التحقيق بشكل سريع في أية حوادث لها علاقة أو علاقة محتملة، حسب استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، باستخدام المواد الكيميائية بمثابة السلاح، من أجل تحديد المسؤولين عنها".
ويتضمن مشروع القرار أيضا التذكير بالتزام السلطات السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ توصياتها، وخاصة تقديم المعلومات حول تحليقات الطيران ومساراتها والعمليات الجوية للقوات السورية يوم 4 نيسان/أبريل وأسماء قادة الطائرات، كما يطالب مشروع القرار السلطات السورية بمنح المفتشين إمكانية التواصل مع الضباط السوريين وزيارة القواعد الجوية التي يعتقد بأنه نفذت انطلاقا منها الطلعات لتوجيه ضربات باستخدام السلاح الكيميائي.
هذا، وكانت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، قد ذكرت أن التصويت على مشروع القرار سيجري يوم الأربعاء. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الجديد التي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا متطابق إلى حد كبير مع المشروع الذي قدمته الدول الثلاث الأسبوع الماضي، والذي لم يتم طرحه على التصويت.
