بعد تجاوز المهل القانونية والدستورية بات قانون الانتخاب يتصدر الاولوية على باقي الملفات فالتركيز منصب على ضرورة انجاز قانون انتخابي جديد تجنباً للوقوع في الفراغ على ان التمديد التقني يكون بنداً اخيراً في القانون الجديد

وقد ابدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري خشيته من ولوج البلاد الى فراغ شامل يدمّر السلطات كلها، مع تعذر التوافق على قانون جديد.

واضاف بري لا ينشأ عن الفراغ سوى شيء ما تأسيسي او مشاكل لا نعرف كيف تنتهي؟"مشيراً الى ان التمديد وسيلة لتفادي الفراغ .

ونقلت عنه صحيفة "الاخبار" انه يؤيد التفاهم على "مبادىء" قانون جديد لا على القانون في ذاته، على ان تتعهد الحكومة ــ ما ان تضع يدها على هذا الموضوع ــ وضع الصيغة النهائية له في المدة التي يستغرقها التمديد الثالث، على ان يصير الى التصويت على هذا التفاهم بثلثي مجلس الوزراء كما لو انه يصوّت على القانون نفسه عملاً بالمادة 65 من الدستور